أنباء عن تولي الدرك الوطني لحراسة السجون في موريتانيا

بعد حادثة فرار السجناء الأخيرة وفرار السلفي كذالك بات من المؤكد النظر في إمكانية إيجاد استراتيجية جديدة لتغيير جذري لعملية حراسة السجن الذي يتوالاه الحرس الوطني  وبعد فضيحة الهروب الكبير من السجن  ظلت إمكانية تغيير الحراسة لوحدات عسكرية أخرى من غير الحرس الوطني ممكنة أو قابلة للدراسة .لأن أمن المواطن غير قابل لتكرار حصول ثقرات أمنية متكررة والتحقيق الأخير الذي أمرت بع الرئاسة مرة أخرى بعد التحقيق الذي جاء بعد فرار السجين السلفي الأخير سيعطي نتائج مغايرة للوضع الحالي في ظل إستياء المواطن من الوضع الحالية للسجون