الحل ليس بسجن المدونين و اصحاب الرأي ، بل بمعاقبة المسئولين المقصرين و تجريدهم من مهامهم التي أوكلت أليهم لخدمة المواطنين.
جر مدونين شباب في مقتبل العمر للسجون و تدمير مستقبلهم تصرف مدان و مشجوب ، و محاولة السيطرة علي وسائل التواصل الأجتماعي عجزت عنه دول عظمي و انظمة شمولية فما بالكم بدولة ضعيفة و مجتمع كمجتمعنا .
من اكثر اسباب الأحتقان اليومي حسب رأيي المتواضع هو انقطاع خدمات الماء و الكهرباء و غلاء الأسعار و من الأنسب اقالة المسئولين عنها بدل مواجهة شعب بكامله .
لا حاجة للوطن في قانون للرموز فلا رمز لدينا غير العلم و النشيد و الدستور ، اما غير ذلك فهي رموز في اذهان البعض و هي مؤقتة و ستذهب يوما كما ذهب غيرها و هي شخصيات عامة يحق لأي مواطن ابداء رأيه في طريقة ادارتها للوطن ، و السخرية منها من الأنسب التغافل عنها .
اساليب السب و الشتم و التجريح و التشهير مجرمة في جميع القوانين وهي مرفوضة من الجميع و لها قوانين موجودة و ابواب المحاكم مفتوحة لضحاياها و لا فائدة من اصدار قوانين جديدة لن تغير من الواقع شيئًا .
في النهاية من الأفضل اقالة المستشارين الذي يقترحون اساليب القمع و تكميم الأفواه فهم اخطر علي الحكومات و الأنظمة من غيرهم .
حفظ الله موريتانيا و انعم عليها بالأمن و الأزدهار و وفق الله ولاة أمرها لما فيه خير البلاد و العباد .
من صفحة موسى ولد امخيطرات على الفيسبوك