.jpg)
بدأت اليوم بانواكشوط أعمال ورشة لعرض الإجراءات الجزائية ودليل حقوق الموقوفين المنفذ في إطار برنامج عصرنة العدالة والولوج إليها، المنظمة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسانو بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية لصالح القضاة والمحامين وكتاب الضبط.
وتهدف هذه الورشة ا اللتي تدوم يومين، إلى المصادقة على دليل الإجراءات الجنائية ودليل حقوق وواجبات المحتجزين من خلال تقديم وثيقتين تم اعتمادها من طرف اللجنة.
السيد أحمد سالم ولد بوحبيني رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفي كلمة بالمناسبة أوضح أن العدالة تشكل إحدى دعائم الميثاق المدني والجمهوري لموريتانيا وأن حيادها وقدرتها على ضمان التوازن بين المنع والعقوبة وإصلاح وحماية الحريات هي في صميم التسيير السليم للمجتمع، مضيفا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد من جديد تمسكها بعدالة مستقلة وحيادية وفعالة وقريبة من المواطن.
وأكد أن الاعتراف بالحقوق لصالح الأشخاص هو أمر لا ينفصل عن الأهداف المخصصة لعقوبة الحرمان من الحرية وأن ورشة العمل هذه تشكل فرصة أخرى للجنة الوطنية لحقوق الانسان لتشارك الجميع دليل الإجرءات الجنائية الذي تم إعداده والذي سيوفر تطبيقات جديدة للممارسين.
الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد أنطونيو انكورورانو بدوره أكد أهمية ونبل أهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مما يجعلها تستحق كل دعم واهتمام لما تسهم به في نشر السلم والانسجام الاجتماعي والتنمية من أجل تعميم العدالة وتمتع كل فرد بحقوقه التي يضمنها الدستور.
