هذا هو رأي نقيب المحامين في قانون حماية الرموز...

أربعاء, 07/28/2021 - 12:46

الإعلام نت _ قال نقيب المحامين الموريتانيين أ.إبراهيم ولد أبتي إن “التنابز بالألقاب وما عرفته وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا من أساليب طبعها السب والقذف بجميع أشكاله لا يستدعي إصدار قانون خاص بالرموز لأن الترسانة القانونية الموجودة كفيلة بمواجهة تلك الأساليب”.

جاء ذلك في بيان نشره اليوم، قال فيه إنه “لا يجوز جعل رمزية رئيس الجمهورية في خانة المقدسات الدينية والعلم الوطني والنشيد الوطني”، مشيرا إلى أنه “بصفته حامي الدستور ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس القوات المسلحة يتمتع بكل الحصانة في ممارسة مهامه”.

وأشار إلى أن “توفير الحماية من النوع الذي سن قانون الرموز للقوات المسلحة وقوات الأمن يخشى أن يستغل لحمايتها من كل جرم ترتكبه إن اعتدت على المواطن في إطار التظاهرات والتجمعات التي تطبع كل نظام تعددي وإذنا لها بالإفراط في استعمال السلطة”.

 

واعتبر نقيب المحامين على أن “إعطاء الصلاحيات للنيابة العامة في تحريك الدعوى تلقائيا في المسائل المتعلقة بالجرائم التي نص عليها قانون الرموز يشكل توجها جديدا يخرِج هذا النوع من الجرائم عن إطارها الأصيل الجاري العمل به”.

 

وأضاف أن “النظام الديموقراطي التعددي الذي مر بنكسات عدة منها على سبيل المثال المادة 104 من دستور 1991 التي علقت لسنين الحريات التي سنها وكفلها الدستور، يتطلب منا اليقظة الدائمة لحمايته من كل انزلاق يبعده عن حقيقته وحبذا لو تجرأ نوابنا على القيام بالتعديلات المناسبة حتى لا يشكل قانون الرموز تراجعا للحريات ولنظامنا الديموقراطي التعددي”.