.jpg)
الإعلام نت ـ تم تأجيل إقرار التعديلات المقترحة على مشروع قانون حماية الرموز إلى يوم غد، بعد ثاني جلسة للبرلمان حول مشروع القانون.
و يواجه القانون رفضا داخل بعض القوى السياسية التي تطالب بسحبه، والتراجع عنه، فيما يؤكد نواب الحزب الحاكم، أن المخاوف المذكورة مبالغ فيها و يدللون على ذلك بان الحرية لا تعني الفوضى و هذا ما يؤكده القانون حين يستهدف الضبط و ليس تقييد حرية التعبير.
و يعاقب قانون حماية الرموز، على إهانة أو سب الرئيس، كما يمنع تصوير أفراد الأمن أثناء أداء مهامهم باستثناء الاستعراضات الاحتفالية.
ويقتضي هذا التأجيل تغيير موعد نقاش مشروع القانون في الجلسة العلنية، والتي حددها مكتب الرؤساء يوم الثلاثاء القادم، غير أن النظام الداخلي للبرلمان ينص على توزيع تقارير اللجان قبل 48 ساعة من دراستها في الجلسة العلنية.
