أعلنت الوكالة الوطنية "معادن موريتانيا" عن فتح مهلة زمنية محدودة أمام الفاعلين في قطاع التعدين الأهلي وشبه الصناعي، من أجل تسوية تراخيصهم الإدارية والفنية قبل حلول منتصف نوفمبر الجاري.
وأوضحت الإدارة المختصة بالتنظيم والتسويق أن الدعوة تشمل الجهات الحاصلة على تراخيص معالجة مخلفات التعدين، إضافة إلى مستغلي رخص التنقيب الصغيرة للذهب، داعية الجميع إلى مراجعة مصالحها في المواعيد المحددة لتحديث ملفاتهم واستكمال الإجراءات المطلوبة.
وأكدت الوكالة أن المهلة تمثل فرصة أخيرة لتصحيح الوضعيات القانونية، مشيرة إلى أن كل تأخير بعد الآجال المحددة سيُعرّض المخالفين للإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للقطاع
