افتتحت وزارة البيئة اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة للتشاور الفني حول المساهمة الوطنية المحددة الثالثة في مجال التغير المناخي.
وتمثل المساهمة الوطنية المحددة الثالثة فرصة استراتيجية لتعزيز صمود السكان والاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة ودعم الزراعة الذكية لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتشجيع الابتكار الأخضر.
الامين العام للوزارة مولاي إبراهيم ولد.مولاي إبراهيم أوضح أنه تم اعتماد اتفاق باريس 2015 مع تزايد وضوح الحقائق العلمية حول خطورة التحديات المناخية كأداة دولية جديدة تضع أسسا للتعاون ونماذج جديدة في إدارة المناخ بهدف تنظيم الاستجابات المناخية بشكل أفضل، سواء على المستوى الوطني في الدول أو على المستوى الثنائي.
