قال المستشار المكلف بالتعاون والاتصال، بوزارة الطاقة والنفط، أحمد فال محمدن إن "الثورة المرتقبة في مجال الطاقة ستمكن موريتانيا من تطوير سياساتها في الصناعات التحويلية، خاصة الصناعات المعدنية، حيث تعد البلاد ثاني أكبر منتج للحديد الخام في إفريقيا."
جاء ذلك في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء.
وأضاف أن "من ضمن الإجراءات التي تم تنفيذها تعزيز الترسانة القانونية لتحسين مناخ الاستثمار، حيث تمت المصادقة على ثلاثة قوانين بين عامي 2021 و2023، أهمها مدونة الكهرباء الجديدة التي تفتح الباب للاستثمارات، ومدونة الهيدروجين، ومدونة المحتوى المحلي."
الحكومة: ثورة الطاقة ستمكن موريتانيا من تطوير سياسة الصناعات
