أظهر تقرير جديد لوكالة "فرونتكس" الأوروبية أن تشديد موريتانيا لإجراءاتها الحدودية ساهم في تراجع الهجرة غير النظامية عبر طريق غرب إفريقيا بنسبة 46% خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل 11,600 حالة عبور مقابل أرقام مضاعفة العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الموريتانية كثفت خلال الأشهر الأخيرة من عملياتها ضد المهاجرين غير النظاميين، عبر ترحيل مئات الأشخاص من جنسيات مالية وسنغالية وأخرى، وتفكيك شبكات تهريب في نواكشوط ونواذيبو.
وأثارت هذه الخطوة جدلاً واسعًا داخليًا وخارجيًا، حيث عبرت السنغال عن استيائها واستدعت وزيرة خارجيتها إلى نواكشوط، بينما أرسلت مالي رسالة رسمية للرئيس الغزواني قبل أن تؤكد تفهمها للإجراءات المتخذة.
كما قوبلت عمليات الترحيل بانتقادات من منظمات حقوقية وسياسيين محليين تحدثوا عن خروقات محتملة، في حين دافع آخرون عن الحكومة معتبرين أن مكافحة الهجرة غير النظامية ضرورة لحماية البلاد من تبعات اقتصادية وأمنية.
ورغم التراجع في بعض المسارات، حذر تقرير "فرونتكس" من ظهور ممرات جديدة بين ليبيا وكريت، إضافة إلى ارتفاع محاولات العبور عبر المانش بنسبة 26% هذا العام.
