اتهمت هيئة الدفاع عن الوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي (قيد التأسيس)، سيدنا عالي ولد محمد خونه، السلطات باحتجازه بشكل "تعسفي وسياسي"، ووصفت وضعه الحالي بأنه "اختطاف وحبس جائر". وجاء ذلك بعد توقيفه في ولاية الحوض الشرقي ونقله إلى السجن المركزي في نواكشوط الجنوبية.
وأكد فريق الدفاع، في بيان لها أن موكلهم لم يرتكب أي خرق للقوانين أو الأوامر القضائية، مشيرين إلى أن عملية توقيفه جرت في حي سكني بضواحي انبيكت لحواش على يد قوات الأمن، قبل أن يُنقل إلى العاصمة.
وأوضح البيان أن التحقيقات التي أجراها الفريق في قصر العدل بنواكشوط الغربية كشفت عن سلسلة إجراءات وُصفت بأنها "تعسفية" ومخالفة للقانون. ووفق البيان، فقد طلبت النيابة العامة من قاضي التحقيق إصدار مذكرة إيداع بحق الوزير السابق استنادًا إلى ما اعتبرته "وشاية كاذبة" من جهة أمنية تزعم مخالفته لشروط مراقبة قضائية "غير موجودة أصلًا".
وبيّن فريق الدفاع أن قاضي التحقيق في الديوان الأول لم يصدر القرار مباشرة، بل قرر تأجيل البت في الطلب لحين التأكد من مدى احترام المتهم لأي التزامات قانونية، محددًا يوم 20 أغسطس 2025 موعدًا لاستدعائه. لكن النيابة – بحسب البيان – سارعت إلى استئناف هذا التأجيل، وتوجهت إلى غرفة الاتهام التي عقدت جلسة عاجلة دون حضور المتهم أو محاميه، وأصدرت قرارًا برقم 1265/2025 يقضي بإيداعه السجن.
وانتقدت هيئة الدفاع ما وصفته بـ"التجاوز القانوني" من قبل غرفة الاتهام، مؤكدة أن ما جرى يخالف نصوصًا صريحة في قانون الإجراءات الجنائية التي تشترط عدالة وعلنية وحضورية المحاكمة وضمان حقوق جميع الأطراف، إلى جانب ما تنص عليه مواد دستورية تحمي الحريات الفردية والعامة وتمنع الاعتقال التعسفي.
واختتم البيان بالتأكيد على أن القضية برمتها تعكس "تنفيذ تعليمات سياسية" لا صلة لها بالمسار القضائي المستقل، وتشكل انتهاكًا واضحًا للدستور والقوانين الموريتانية.
