صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الثلاثاء على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2010-022 المتعلق بالصيدلة.
ويهدف مشروع القانون وفق بيان المجلس إلى تحيين السياسة الوطنية للصيدلة والأحكام المتعلقة بالأدوية والمستلزمات وباقي المواد الطبية.
كما يهدف إلى تعزيز الرقابة والتفتيش، وضمان مراقبة جودة الادوية، وتسجيلها وتتبعها الرقمي، ومكافحة استيراد وعرض وبيع المواد الطبية ناقصة الجودة او المزورة، وتنظيم ممارسة الصيدلة في البلاد.
