أعلنت وزارة المعادن والصناعة عن دخول منصة رقمية جديدة حيز الخدمة، مخصصة لمتابعة ومراقبة رخص التعدين والمقالع.
وأوضحت في بيان، أن هذه "الخطوة تأتي تطبيقًا لأحكام قانون التعدين المتعلقة بنقل المعلومات والإبلاغ عن الأنشطة والنفقات، فضلاً عن الرقابة الإدارية والفنية والبيئية والمالية."
وتتيح المنصة لمستخدميها إدخال البيانات الفنية والإنتاجية (BTR/BTE)، وتحميل مستندات النفقات وتحديث إجراءات المسؤولية الاجتماعية للشركات (RSE)، وتقديم الطلبات الإدارية عبر الإنترنت، مثل شحن العينات والموافقات والطلبات المختلفة.
