صادقت الجمعية الوطنية اليوم الخميس على تعديل مشروع القانون 035/2025 الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون 012/2012 المنظم للاتفاقيات المعدنية والمصادق على الاتفاقية المعدنية النموذجية.
وشمل التعديل المادة 64 الخاصة بالمحافظة على البيئة والبنية التحتية والمادة 72 المتعلقة بتدخل شركات الاستغلال.
وتضمن تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 64: ليصبح نصها: "يلزم صاحب الامتياز في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالمساهمة في الصندوق الاجتماعي للتنمية المحلية المخصص لهذا الغرض".