ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية في جلسة عدقتها اليوم عددا من المشاريع القوانين متعلقة بالقروض الخارجية.
ويتعلق الأمر ب:
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 مايو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع تعزيز الصمود الريفي في موريتانيا من خلال تسيير وتنمية الموارد المائية للأغراض المنزلية والإنتاجية والنظم البيئية.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 مايو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع تحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب؛
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل)، موقعة بتاريخ 21 مايو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع تحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب.
