افتتحت وزارة العدل اليوم أعمال ورشة "تعزيز الكفاءة القضائية من خلال فهم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتطبيق العدالة الجنائية".
وقال وزير العدل محمد محمود ولد بيه بالمناسبة إن موريتانيا جعلت من ترقية حقوق الإنسان رُكْنًا أساسيا من أركان السياسات العامة في العمل الحكومي.
ويجري تنظيم الورشة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة عدد من المدعين العامين ورؤساء الغرف، ورؤساء محاكم الولايات ووكلاء جمهورية وقضاة تحقيق.
