وقعت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي اليوم اتفاقية انضمام إلى برنامج "بيانات - حماية" ضمن مبادرة أطلقتها سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز حماية البيانات الشخصية وضمان امتثال المؤسسات العمومية بما فيها الإدارات الحكومية والتجمعات المحلية، لمقتضيات القانون رقم 2017-020 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
ويهدف هذا البرنامج إلى مواكبة مسؤولي المعالجة في القطاع العمومي، وتأطير خطواتهم نحو الامتثال القانوني، حيث توفر سلطة حماية البيانات الخبرة الفنية اللازمة، وتقترح الإجراءات القانونية المناسبة لضمان احترام القوانين المنظمة للبيانات الشخصية. ومن أبرز أهداف البرنامج:
• تشخيص المعالجات التي تقوم بها الجهات العمومية، وتقديم التوصيات الضرورية لضمان الامتثال؛
• إصدار مداولات تحتوي على المعايير القانونية المرتبطة بالامتثال؛
• اعتماد مبدأ "الخصوصية المدمجة في التصميم" (Privacy by Design) عند تطوير الأنظمة وتنفيذ المعالجات المتعلقة بالبيانات الشخصية.
ومن خلال هذه الاتفاقية، ستتمكن وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي من مواءمة مختلف معالجاتها للبيانات مع مقتضيات القانون، كما تحدد الاتفاقية إطار التعاون بين الوزارة والسلطة، وآليات المواكبة والدعم التي توفرها هذه الأخيرة للوزارة.
وقد تم التوقيع على الاتفاقية من طرف وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى منت باباه، ورئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، محمد الأمين ولد سيدي، وذلك بحضور الأمين العام للوزارة، السيد يحي ولد الطالب، والأمينة العامة للسلطة، السيدة فاطمة بنت داحي، إلى جانب عدد من أطر المؤسستين.
