قالت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين، إن تحويل وكيل الجمهورية في ولاية آدرار القاضي وجاها عالي بمذكرة صادرة عن وزير العدل محمد محمود ولد بيه، لا ينسجم "مع الترتيبات القانونية المعمول بها، والمبادئ العامة المكرسة في الدستور، والتوجه العام الذي تجسده الوثيقة الوطنية لإصلاح القضاء".
وأعلنت تضامنها معه، ووصفته بـ"القاضي الكفء"، وأبدت استعدادها "للسعي قدما في مواجهة كل تصرف قد يمس استقلال وحياد القاضي، وذلك وفق الطرق الشرعية التي تتيحها النصوص الدستورية والتشريعية والتنظيمية".
