أطلقت وزارة البيئة والتنمية المستدامة، اليوم أشغال ورشة تشاورية للمصادقة على مشروع قانون تسيير المواد الكيماوية الخطرة في موريتانيا.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز التصنيف الدقيق للمواد الكيميائية وفقًا لدرجة خطورتها وتأثيراتها البيئية والصحية وتنظيم عمليات استيرادها وتصديرها وتصنيعها، وإرساء معايير تخزين آمنة تحد من مخاطر الحوادث والتسربات، ونقلها بطرق آمنة ومسؤولة.
كما يرمي إلى إدارة النفايات الكيماوية بطرق صديقة للبيئة تحول دون تلويث التربة والمياه، وتحميل مختلف الأطراف الفاعلة مسؤولياتها القانونية، وتعزيز قدرات الفاعلين من خلال برامج تدريب وتوعية تسهم في رفع كفاءة التعامل مع هذه المواد.
