انطلقت اليوم بالمحكمة العليا أعمال ورشة ينظمها نادي القضاة حول القانون رقم: 011-2025 المعدل لبعض أحام القانون 003-2011 المتضمن مدونة الحالة المدنية.
مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون أعمر ولد القاسم قال بالمناسبة إن "الدولة وعيا منها بالتلازم القائم بين دولة القانون والديمقراطية ووجود نظام للحالة المدنية بمنأى عن التزوير، قامت بمجموعة من الإجراءات افضت الى إنشاء وكالة وطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تكفلت بوضع نظام ابيومتري حديث للحالة المدنية يضمن تامين الوثائق الوطنية من التزوير".
وأضاف "ان فعالية وجدوائية هذه الاصلاحات تتوقف على نشر وتعميم مدونة الحالة المدنية، ودور المؤسسات المكلفة بتطبيقها وانسجامها وفهمها لغاياتها وأهدافها، ومن أجل ذلك تسعى وزارة العدل الى تنظيم اللقاءات بين الفاعلين في مختلف المجالات انسجاما مع روح التشاور والانفتاح التي تميز هذه الفترة من تاريخ بلادنا "
وتهدف الورشة إلى توضيح وإبراز المهام المسندة للقضاة فيما يتعلق بعقود الحالة المدنية، وتعزيز التبادل والتكامل بين عمل القضاة والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة كما أنها تسعى من جهة ثانية للخروج بتوصيات تحسن من جودة النصوص والرفع من مستوى المعالجة الإدارية والقضائية لإشكالية الحالة المدنية .
