دعت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الصحفيين ومنتجي المحتوى الرقمي عبر وسائس التواصل الاجتماعي إلى تغطية متوازنة لموضوع الهجرة تستحضر الضوابط المهنية والأخلاقية.
السلطة وفي بيان لها أهابت بكافة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على العمل على ترشيد هذه الوسائل وتنوير مخرجاتها وجعلها في خدمة الوطن وترقية قيم المواطنة، واستثمار ما تتيحه من حسنات التواصل والتبادل، بما يكرس دولة الحق والقانون والتآخي والتلاحم بين جميع مكونات المجتمع؛
وطالبت الصحفيين ومنتجي المحتوى الرقمي عبر وسائط التواصل الاجتماعي بالتشبث بقيم المهنية والمصداقية والتحري في كل ما ينشر عن هذا الموضوع، والابتعاد عن نشر الأخبار الرائفة والدعايات المغرضة والنأي عن إثارة النعرات والحساسيات وخطابات التمييز والكراهية، وغير ذلك من المخالفات المجرمة بالنصوص والقوانين الناظمة للنشر الألكتروني؛
وأكدت السلطة العليا أنها لن تتساهل في إنفاذ القانون وتطبيقه على كل من ينشر الأخبار الزائفة، أو يمارس خطابات التحريض والكراهية، وتنوه إلى أن إعادة نشر هذه المضامين لا تقل من حيث المسؤولية القانونية عن إنتاجها وبثها.
نص البيان :
"في سياق مسار متابعة النقاش في الفضاء العمومي، والحرص على نوعية المحتوى الإعلامي والخطاب المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، ومقتضيات تناغمه مع المتطلبات والضوابط القانونية، سجلت السلطة العليا خلال الأيام الماضية بعد رصد شامل ومعمق لمضامين وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، انتشارا لافتا للأخبار الزائفة والمعلومات المضللة والتغطيات والمعالجات المفتقرة إلى قواعد النزاهة والمصداقية والمهنية حول موضوع الهجرة وملف المهاجرين في بلادنا.
وحرصا على تكريس حرية التعبير كقيمة أساسية في أي مجتمع ديمقراطي، ووعيا بحق المواطن في إعلام مهني موضوعي متنوع، واستحضارا للمسؤوليات الأخلاقية والضوابط المهنية لوسائل الإعلام في هذا السياق:
– تدعو السلطة العليا جميع وسائل الإعلام الوطنية والمراسلين الدوليين المعتمدين ببلادنا وجميع المهتمين بالتغطيات الإخبارية إلى الحرص على تأمين تغطية مهنية متوازنة، ومواكبة هذا الموضوع ومستجداته بنزاهة ودقة وموضوعية، والنأي عن كل ما من شأنه إضفاء الإثارة والتهويل والاستقطابية على التغطيات والمعالجات الإخبارية؛
– تهيب بوسائل الإعلام الوطنية أن تتقيد بأعلى درجات اليقظة والتحري، والوعي بالمخاطر المترتبة على غياب المهنية والمسؤولية، وتدعوها للابتعاد عن المعالجات المثيرة للأحداث أو التي تفتقد الموضوعية والتوازن، وتعمق الاصطفاف والاستقطاب، وتؤكد على ضرورة معالجة الإعلاميين لملف الهجرة، انطلاقا من استحضار منطق التعقل والتهدئة، وإشاعة قيم المصداقية والمسؤولية خدمة لأمن بلدنا ومنطقتنا؛
– توصي السلطة العليا جميع المدونين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المهتمين بتغطية هذه الأحداث بالمساهمة في الاضطلاع بالمواكبة الإعلامية المتوازنة، والعمل على إشاعة روح التهدئة والابتعاد عن التهويل والإثارة، وانتهاج أنسب الآليات وأنجع السبل لمواجهة الأخبار الزائفة المضللة، ومناهضة خطابات الكراهية، وتنمية الفكر النقدي لدى المتلقي، ترشيدا لقيم الحرية وتمكينا للمهنية والمسؤولية؛
-تثمن حرص بعض وسائل الإعلام على الابتعاد عن خطابات التهويل والإثارة، وتؤكد واجب احترام أعراف المهنة وأخلاقها، والالتزام بتقديم كل وجهات النظر بشكل متساو ومتوازن، واحترام القوانين والنظم المعمول بها، والامتناع عن نشر أو بث أي مضامين أو مخرجات تشجع على العنف أوالكراهية؛
-تهيب السلطة العليا بكافة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على العمل على ترشيد هذه الوسائل وتنوير مخرجاتها، وجعلها في خدمة الوطن وترقية قيم المواطنة، واستثمار ما تتيحه من حسنات التواصل والتبادل، بما يكرس دولة الحق والقانون والتآخي والتلاحم بين جميع مكونات المجتمع؛
-تدعو الصحفيين ومنتجي المحتوى الرقمي عبر وسائط التواصل الاجتماعي إلى التشبث بقيم المهنية والمصداقية والتحري في كل ما ينشر عن هذا الموضوع، والابتعاد عن نشر الأخبار الرائفة والدعايات المغرضة والنأي عن إثارة النعرات والحساسيات وخطابات التمييز والكراهية، وغير ذلك من المخالفات المجرمة بالنصوص والقوانين الناظمة للنشر الألكتروني؛
-تؤكد السلطة العليا أنها لن تتساهل في إنفاذ القانون وتطبيقه على كل من ينشر الأخبار الزائفة، أو يمارس خطابات التحريض والكراهية، وتنوه إلى أن إعادة نشر هذه المضامين لا تقل من حيث المسؤولية القانونية عن إنتاجها وبثها"
