أطلقت الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص و تهريب المهاجرين ، اليوم أعمال ورشة لتحديث خارطة طريق التحالف 8.7 حول موضوع دمج ابعاد الاتجار بالأشخاص و تهريب المهاجرين، و تعزيز التنسيق.
الورشة تم تنظيمها بالشراكة مع المكتب الدولي للشغل و منظمة fight the slave.
مدير الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص و تهريب المهاجرين، الشيخ التراد ولد عبد المالك في كلمته الافتتاحية قال إن الاتجار بالأشخاص يعتبر ثالث أكبر مصدر للمداخل المالية في العالم بعد بيع المخدرات والأسلحة.
وأوضح أنه يوجد الآن 160 مليون طفل يستغلون في إطار اليد العاملة و 50 مليون شخص هم ضحايا للأشكال الحديثة للرق من بينهم 28 مليون ضحايا العمل الإجباري حسب إحصاءات المنظمات الدولية المختصة.
و و أكد مدير الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص و تهريب المهاجرين على أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إدراكا منه بخطورة جريمة الاتجار بالأشخاص بادر في سنة 2020 في إعطاء اهتماماته وتوجيهاته للقضاء على جميع أشكال الاتجار بالاشخاص و قد نتج عن ذالك اتخاذ اجراءات هامة.
تذكر منا على سبيل المثال:
المصادقة على القانون 2020017 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص و حماية الضحايا.
إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
إنشاء وتفعيل صندوق دعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص
إنشاء المكتب المركزي لقمع تهريب المهاجرين والاتجار بالاتجار بالأشخاص لدى
الإدارة العامة للأمن الوطني.
إنشاء محكمة مختصة بقضايا الرق، الاتجار الأشخاص وتهريب المهاجرين الأولى
من نوعها في شبه المنطقة، علاوة على اجراءات اخري لا تقل أهمية.
