أكدت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، في بيان لها، أن الفراغ التشريعي بشأن ترخيص قنوات البث الرقمي "تلفزيونات الويب" دفعها إلى اعتماد إجراءات مؤقتة لضمان التوازن بين حماية حرية التعبير والالتزام بالقوانين.
وأوضحت السلطة أن المشرّع الوطني أغفل تحديد مسطرة واضحة لمنح تراخيص لهذه القنوات، مشيرة إلى أن تعديل القانون في 2024 يحيل إلى قرار مرتقب من السلطة لتنظيم هذا المجال، وسيتم إصداره قريبًا بعد استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
كما شددت الهابا على التزامها بحماية حرية الصحافة وضمان التعددية، مؤكدة أن أي غموض قانوني يتم تأويله لصالح حرية التعبير، مع إخضاع المحتويات الرقمية للرقابة وفق معايير مهنية، بما يرسخ مكانة موريتانيا الرائدة في مجال الحريات الإعلامية.
