حذرت المنظمة الموريتانية لمكافحة الهجرة السلبية من المخاطر الأمنية والاقتصادية الناتجة عن تزايد الأجانب غير النظاميين في البلاد، مؤكدة أن هذه الظاهرة تهدد استقرار الدولة. وأشارت إلى حادثة اعتداء على المدير الإداري والمالي لوزارة العدل كدليل على تفاقم المشكلة.
ودعت المنظمة الحكومة إلى تشديد الرقابة الأمنية وتنفيذ حملات تفتيش دورية، وفرض عقوبات رادعة على الشركات المخالفة التي توظف أجانب غير موثقين، مع تعزيز آليات منح الإقامات والتأشيرات بما يتوافق مع القوانين المحلية.
