أبرمت الحكومة اتفاقية تستمر لثلاثة أشهر، مع إمكانية مراجعتها وفق الحاجة، بهدف تحقيق توازن في السوق وضمان استقرار الأسعار.
وتأتي هذه الخطوة بعد مشاورات مكثفة بين الجهات الحكومية واتحادية التجار، شملت دراسة تفصيلية للأسعار وأوزان المواشي، في إطار نهج تشاركي يعزز التعاون بين مختلف الفاعلين في القطاع، من مسوقين وجزارين وبائعي مواشٍ.
ورغم أن الحكومة حددت سقف الأسعار في نواكشوط، إلا أنها تركت لولايات الداخل حرية تحديد ما يتناسب مع خصوصيتها، ما يعكس مقاربة مرنة تسعى لمواءمة القرارات الاقتصادية مع واقع الأسواق المحلية.
