كشفت وثائق مسربة لصفقة توريد قاطرة بحرية إلى موريتانيا مااعتبره متابعون للشأن العام فسادا ينخر إدارة ميناء نواكشوط المستقل الذي يديره الوزير السابق والرئيس الأسبق للحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم.
ووفق الوثائق التي تم تسريبها لوسائل إعلام وطنية فإن الميناء منح صفقة توريد القاطرة لشركة تركية تدعى UZmar رغم حلولها ثالثة في ترتيب الشركات المتقدمة للمناقصة وبأعلى سعر مقدم.
الصفقة التي أجازتها لجنة الصفقات في الميناء يوم 31 يناير المنصرم، جاءت بعد إلغاء مناقصتين سابقتين لتوريد نفس القاطرة البحرية بشروط مختلفة.
وألغت اللجنة الصفقتين بسبب ونقص القدرة الفنية للقاطرة المطلوبة في المرة الأولى ثم لزيادتها في المرة الثالثة.
وتنافست على الصفقة ثلاث شركات هم شركة UZmar التركية وشركة Gelibolu Shipyard التركية كذلك وتجمّع يضمُّ شركة Damen الهولندية، وشركة "أتلانتيك لوجستيك" الموريتانية.
وهذه العروض المالية للشركات المتنافسة:
- شركة UZmar: 8.988.000 يورو
- تجمع Damen وأتلانتيك لوجستيك: 8.792.700 يورو
- شركة Gelibolu Shipyard: 7.380.000 يورو.
