اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون جديدًا لمكافحة الفساد، يهدف إلى معالجة أوجه القصور في القانون رقم 2016-014 وتعزيز التدابير العقابية والرادعة.
ويُدخل المشروع أحكامًا جديدة تشمل تنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية، ومنع الأوامر التي تمنح امتيازات بشكل مخالف للقانون.
كما شملت التعديلات تحسين صياغة النصوص القانونية لضمان وضوحها وتسهيل تطبيقها، بما يتماشى مع توصيات الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة. يعكس هذا المشروع التزام الحكومة بتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد.
