أصدر البنك المركزي الموريتاني قرارا أبلغ من خلاله المؤسسات المالية والكيانات الأخرى الخاضعة للنظم، يحدد سقفا للمعاملات النقدية.
وقال إن "أي معاملة نقدية" إيداعا كانت أو سحبا تساوي أو تزيد على 10 ملايين أوقية قديمة.
وشدد على أنه "يجب مراقبة التحويلات المالية من خلال المحافظ الإلكترونية (التطبيقات) التي تساوي أو تفوق مليوني أوقية جديدة (20 مليون أوقية قديمة) والإبلاغ عنها في حال وجود تناقضات أو شكوك".
وجاء هذا القرار، عقب مباحثات أجراها معه وفد من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك منتصف شهر ديسمبر المنصرم.
المركزي يحدد سقفا للمعاملات النقدية
