وجه وزير الصحة، عبد الله وديه، تعميماً إلى كافة المسؤولين الطبيين والممارسين في القطاع العام والخاص، يذكّر فيه بإلزامية التسجيل في سلك الأطباء كشرط قانوني لمزاولة المهنة في موريتانيا، استناداً إلى الأمر القانوني رقم 88-143. وأكد التعميم أن ممارسة الطب دون تسجيل تُعد مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون.
كما شدد الوزير على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية عند إصدار الشهادات والوصفات الطبية، بما يشمل توقيع الطبيب وتضمين رقم تسجيله، مع منع استخدام الختم الشخصي من قبل المعاونين دون إذن. وتنطبق هذه الإجراءات على أطباء الأسنان وفق النصوص القانونية المنظمة لمهنتهم.
ودعا التعميم جميع الأطراف إلى احترام هذه القوانين لضمان جودة الخدمات الصحية والامتثال للضوابط المهنية.
