قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنها قامت في "وقت سابق بمبادرة زيارة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، للاطلاع على ظروفه الصحية وظروف احتجازه. غير أن رفض الرئيس السابق استقبال اللجنة حال دون إتمام هذه الزيارة."
وأضافت في بيان صادر عنها اليوم، "بناءً على ذلك، قررت اللجنة الامتناع عن زيارته مستقبلاً إلا إذا أبدى استعداده لذلك."
وثمنت "قرار محكمة الاستئناف القاضي بتعليق جلساتها وتشكيل فريق طبي مستقل لمعاينة الوضع الصحي للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. "
ودعت "إلى إعداد تقرير مهني مفصل يكشف عن الحالة الصحية للرئيس السابق، ويوصي بكل ما تتطلبه حالته من علاجات."
عزيز يرفض استقبال بعثة من لوحا
