خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، اجتماعها لمناقشة مشروع القانون رقم 24-039، الذي يكمل ويلغي ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 2018-036 / ر. ج/ مكرر، الصادر بتاريخ 16 أغشت 2018، المتضمن تنظيم مؤسسات القرض.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد بوه، عرضا أمام اللجنة عن بنود مشروع القانون الجديد.
