طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، خلال مؤتمر صحفي، بتمكين موكلها من الحرية المؤقتة لتلقي العلاج العاجل، وذلك بناءً على تقرير طبي أوصى بإجراء عملية جراحية معقدة في الخارج. وأكدت الهيئة تمسكها بالخبرة الطبية الموجودة بين يديها، والتي قُدِّمت للمحكمة منذ خمسة أشهر.
وأوضحت الهيئة أنها ليست طرفًا في قرار المحكمة الأخير بإجراء خبرة طبية جديدة، معتبرةً هذا الإجراء فضوليًا وغير ضروري، وشددت على أن الظروف التي يمر بها الرئيس السابق في الحبس الانفرادي هي السبب المباشر في تدهور حالته الصحية. كما أكدت الهيئة رفض المحكمة استقبالها اليوم، واصفة ذلك بأنه خرق للقانون، في حين أشادت بتجاوب المدعي العام الذي ناقش معها القضية بشكل إيجابي.
وأعلنت الهيئة رفضها لأي إجراء جديد قد يُطيل معاناة موكلها، ودعت المحكمة إلى تطبيق المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على وجوب الإفراج المؤقت في الحالات الصحية الحرجة، محذرةً من تدهور خطير في صحة الرئيس السابق قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.
