صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2015-158 الصادر بتاريخ 01 أكتوبر 2015 المحدد لتشكيلة لجنة تقييم الشهادات وإجراءات تنظيمها وسير عملها.
ويهدف مشروع القانون، "إلى تحسين إجراءات عمل اللجنة لتمكينها من إنجاز مهامها بفعالية أكبر ولدعم قدرتها على استيعاب ومواكبة عولمة التعليم والتكوين وما نتج عنها من زيادة غير مسبوقة في أعداد المؤسسات التعليمية والتكوينية العمومية والخصوصية ومن تشعب في التخصصات وتنوع في الأساليب التربوية، مع الاستخدام المتزايد للتقنيات الجديدة واعتماد التعليم عن بعد."
واقترح مشروع القانون تحسينات منها "تعزيز معايير تقييم الشهادات والمؤهلات المتحصل عليها في الخارج من خلال إدماج معيار الاعتراف بالشهادة أو المؤهل على مستوى البلد المضيف للمؤسسة المانحة للشهادة"، و"إدراج ترتيبات متعلقة بتطوير قدرات اللجنة وتعزيز خبرتها."
الحكومة تصادق على تشكيلة لجنة تقييم الشهادات
