صادقت الجمعية الوطنية امس الاثنين، في جلسة علنية برئاسة النائب محمد بمب مكت، على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2025، الذي حُددت إيراداته ونفقاته عند مبلغ 116.872.310.000 أوقية.
ويهدف مشروع القانون إلى الحد من الاختلالات المالية وتجنب الانزلاق الميزانوي، مع التركيز على مواءمة موارد الميزانية مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة. كما يشمل تعزيز الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة، وتطوير البنية التحتية، ودعم المدرسة الجمهورية، بالإضافة إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب من خلال برامج ريادة الأعمال والتكوين المهني.
وترتكز السياسة المالية للعام 2025 على تعبئة الموارد عبر تحسين تحصيل الضرائب والرسوم، وتنفيذ آليات تعبئة التمويل الخارجي بشروط ميسرة، مع توجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية في السياسة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة.
