قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن الحالة الصحية لموكلها مقلقة، مشيرة إلى "أن التقرير الطبي الذي أعده أطباء موريتانيون بعناية النيابة العامة، تم حجبه عن موكلهم وعن المحكمة وعن شهورا عدة."
وأضافت في بيان أن هذا التقرير الطبي "صرح بوجوب إجراء عملية معقدة وتركيب عضو صناعي للمريض في مركز مرجعي متخصص من الأفضل أن يكون في أوروبا من أجل التكفل المثل، وفي أسرع وقت ممكن."
وأشارت إلى أنه "رغم منع موكلها من حقه في العلاج المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب، سيواصل الدفاع عن نفسه حسب طاقته، وذلك من أجل إظهار براءته للجميع، وتبيين أن ملف العشرية برمته إنما هو مجرد تصفية حسابات سياسية، ولا أساس له من القانون ولا من الواقع."
