صادقت الجمعية الوطنية مساء الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية بحضور وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه.
الوزير وفي مداخلة له أوضح أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى تعزيز الدور الاستراتيجي للمنشآت العمومية في تنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية للدولة.
وأكد أن من بين أهدافه ضبط حجم القطاع شبه العمومي وترشيد الإنفاق، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات والشركات العمومية القائمة، وتأطير أفضل لاستحداث منشآت أخرى في المستقبل.
