أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها صباح اليوم السبت، مشروعين قانونيين.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون يعدل ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، فيما يلغي مشروع القانون الثاني، ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2004 017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004 المعدل المتضمن مدونة الشغل.
البرلمان يجيز النظام الأساسي للموظفين ومدونة الشغل
