صادقت الجمعية الوطنية، مساء الجمعة، على مشروع القانون رقم 24-040 الخاص بالنظام الأساسي للشرطة الوطنية، خلال جلسة برئاسة رئيس الجمعية، السيد محمد بمب مكت.
ويهدف القانون الجديد، وفق وزير الداخلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، إلى وضع إطار قانوني منظم يتماشى مع القوانين العسكرية والأمنية، مع تعزيز مسار مهني محفز للشرطة، بدءاً من الاكتتاب وحتى التقاعد. كما يتضمن إصلاحات جوهرية تشمل دمج التجمع العام لأمن الطرق، وتوسيع مهام الشرطة لتشمل المرور والسلامة الطرقية، واستحداث رتب جديدة لتحسين الهيكل الإداري.
وأشار الوزير إلى أن القانون يضمن تكويناً أساسياً شاملاً ويعيد تنظيم معايير الترقية بشكل شفاف، مع الحفاظ على حقوق الضباط ضمن الهيكلة الجديدة. وأضاف أن تعيين قائد الشرطة يظل من اختصاص رئيس الجمهورية وفق الدستور، مما يعكس انسجام القانون مع النصوص الدستورية.
