أعلنت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية بنت انتهاه، عن اعتماد استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من التمتع بحقوقهم بشكل شامل. وجاء الإعلان في إطار بيان مشترك بين وزارتها ووزارة الاقتصاد والمالية، عقب مشاورات موسعة شملت أكثر من 12 وزارة معنية.
وتركز الاستراتيجية على تطوير الإطار القانوني والمؤسسي الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تغيير الصورة النمطية التي تعيق اندماجهم في المجتمع. كما تتضمن محاورها تعزيز القدرات البشرية والمادية لتنفيذ الخطط المرتبطة بها، بهدف بناء مجتمع أكثر شمولاً يتيح لهذه الفئة المشاركة الفعالة في مختلف جوانب الحياة.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن الجهود الحكومية تستند إلى رؤية استراتيجية تشمل توزيع المسؤوليات بين القطاعات الحكومية المختلفة، بما يضمن تنفيذ المبادرات بطريقة متكاملة. وأشارت إلى تطلعات مستقبلية لتعزيز هذه المكتسبات، مع الالتزام بتحسين الخدمات الاجتماعية وتقريبها من الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء البلاد.
