أعلنت الحكومة عن تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل وإلغاء بعض أحكام القانون المتعلق بالعمران والبناء، بما يتيح تحديدًا أوضح للمسؤوليات بين الجهات المعنية وتحسين إدارة الأراضي، خاصة في التجمعات الحضرية الكبرى.
وفي شرح للتعديلات المقترحة، أوضح وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي أن الوثائق العمرانية، مثل المخطط التوجيهي للتخطيط العمراني والخطط المحلية وتنظيم المناطق، تندرج ضمن اختصاصات الوزارة المكلفة بالتخطيط العمراني. أما تقسيمات الأراضي ومنحها، فتقع ضمن اختصاص الوزارة المكلفة بالأملاك.
وأشار إلى أن العمليات المعقدة، مثل إعادة الهيكلة والتخطيط المشترك وتجديد المدن، ستتم بالتنسيق بين الوزارات المعنية، لتحقيق تكامل في التخطيط وإدارة الموارد. وأكد أن المشروع ينسجم مع برنامج "طموحي للوطن" الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، ويدعم توجه الدولة نحو إصلاح الأراضي من خلال توحيد الكفاءات وإنشاء وزارة متخصصة في شؤون الأملاك والاستصلاح الترابي
