أعلنت الحكومة عن سلسلة من الإجراءات لمواجهة التعديات على عقارات الدولة، خاصة في بعض مناطق العاصمة نواكشوط التي شهدت تصاعداً ملحوظاً في هذه الظاهرة مؤخراً، مثل المنطقة 5 بتيارت، والمنطقة 8 بتفرغ زينه، والمنطقة الساحلية المحاذية للشاطئ.
وفي تعليق على الموضوع، أوضح وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري أن الجهات المعنية بالعقارات، بما في ذلك وزارات الداخلية والإسكان والعقارات، عقدت اجتماعاً أسفر عن قرار وقف البناء في هذه المناطق، إلى جانب فرض تسويات مالية على المستثمرين الذين قاموا بالبناء فيها، بهدف تقليل الخسائر وحماية ممتلكاتهم.
وأشار الوزير إلى أن القطاع منح فرصة للمواطنين لتقديم إثباتات ملكيتهم، غير أن الغالبية لم تتمكن من تقديم الوثائق اللازمة، مضيفاً أن الوزارة اعتمدت آليات تسجيل دقيقة لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل عادل. كما أكد أن الحكومة ستتصدى بحزم لاحتلال الأراضي العقارية، وستضع آليات رقابة صارمة لحماية الساحات العمومية وضمان استخدامها بما يخدم المصلحة العامة.
وفي سياق متصل، حذرت الحكومة من شراء الأراضي في منطقة تامركيت الواقعة بين ملتقى "البراد" وقرية "أغنودرت"، موضحة أنها مخصصة لتنفيذ مشاريع تنموية وفق عقود التزام مع مستثمرين، وأن أي إخلال بهذه العقود سيؤدي إلى إلغائها.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها، معالجة الاختلالات العقارية في المناطق الريفية بنواكشوط، عبر تطبيق اتفاقية مفتشية الدولة بشأن 20 اقتطاعاً ريفياً، بهدف إعادة تنظيم هذه الأراضي بما ينسجم مع المخططات التنموية الوطنية.
