أثارت محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، موجة من الجدل القانوني بعد رفضها طلب فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بإسقاط المتابعة القضائية استنادًا إلى عدم الاختصاص. القرار الذي تمسك به القضاء فتح الباب أمام تساؤلات حول استقلال السلطة القضائية وتأثير تفسير المادة 93 من الدستور على مسار المحاكمة.
وخلال جلسة شهدت مرافعات حادة، وصف ولد عبد العزيز نفسه بأنه "الرئيس المستهدف"، في وقت أصر فيه رئيس المحكمة على استقلال القضاء عن قرارات المجلس الدستوري، مؤكدًا أهمية احترام سير الجلسات وعدم الانجرار وراء الضغط القانوني والسياسي.
في المقابل، شدد المدعي العام على أن المادة 93 لا تمنح حصانة مطلقة للرئيس، معتبرًا أن الاستناد إلى هذه المادة واتفاقية روما يمثل محاولة لعرقلة سير المحاكمة. وأثارت هذه المواقف القانونية المتباينة نقاشات عميقة حول طبيعة العلاقة بين السلطات ومدى تأثير السياق الدستوري على شرعية المحاكمة، التي ستُستأنف جلساتها يوم الاثنين المقبل.
