ناقشت لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الثقافية والاجتماعية، بالجمعية الوطنية، اجتماعها صباح اليوم الأربعاء، مشروعين قانونين أولهما يعدل ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المعدل، المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، في حين يلغي الثاني ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2004-017 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004، المعدل، المتضمن مدونة الشغل.
وقدم وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد اسيودات، عرضا أبرز فيه مضامين مشاريع القانونين وأهدافها.
مدونة الشغل تعرض أمام لجنة التوجيه الإسلامي بالبرلمان
