أعلن المجلس الدستوري، مساء اليوم، قراره برفض الطعن المقدم من فريق الدفاع عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، بشأن فقرتين من قانون مكافحة الفساد.
وأوضح المجلس في قراره أن الفقرة الأولى المطعون فيها تتوافق مع أحكام الدستور، فيما أكد أن الفقرة الثانية لا تشكل أي مساس بالحقوق والحريات الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب المادة 93 من الدستور.
ويعد هذا القرار حاسمًا في الجدل القانوني الدائر حول مدى دستورية بعض مواد قانون مكافحة الفساد، في ظل المتابعات القضائية الجارية بحق الرئيس السابق.
