احتلت موريتانيا المرتبة ال32 عالميًا في مؤشر الشفافية الضريبية بعد تسجيلها 54.4 نقطة من أصل 100 نقطة.
وجاءت موريتانيا في المركز من أصل 105 في التقرير الصادر عن مركز السياسات الاقتصادية والمعهد الألماني للتنمية والاستدامة.
وتصنف الدول في التقرير وفقًا لجودة وشمولية تقارير النفقات الضريبية بناءً على خمسة أبعاد رئيسية
ووفق التقرير فإن الأبعاد هي الإتاحة العامة للتقارير والإطار المؤسسي، والمنهجية والنطاق، ثم البيانات الوصفية والنفقات.
