أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا، يوم الإثنين، حول جريمة الاغتصاب التي تعرضت لها فتاة في دار النعيم، وما أعقبها من انتشار شائعات وصفتها بالمغرضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضحت النيابة أن التسجيلات المنسوبة لبعض الأشخاص تضمنت إساءة للقضاء، وادعاءات غير صحيحة حول ارتباط أحد المتورطين بجريمة قتل سابقة.
وأكد البيان أن المتهمين في قضية القتل العمدي لعام 2021، وعددهم ثلاثة أشخاص، ما زالوا يقضون عقوباتهم بالسجن المدني في دار النعيم بعد إدانتهم والحكم عليهم بالإعدام.
وفيما يتعلق بجريمة الاغتصاب الأخيرة، أفادت النيابة بأن المتهمين المحالين إليها هم ثلاثة قصر، وليسوا من أصحاب السوابق. ووجهت لهم تهم تتعلق بـ"الحرابة وتكوين جمعية أشرار بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات"، وفق مواد القانون الجنائي الموريتاني.
وختمت النيابة العامة بيانها بتأكيد التزامها بتطبيق القانون بصرامة على جميع المخالفين، داعية إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء المعلومات المغلوطة التي تهدد السكينة العامة.
