قررت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، تعليق جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه وذلك بسبب طعن دستوري.
جاء ذلك بعد تقديم طعن، للمحكمة بشأن "عدم دستورية المادة 2 من قانون الفساد" وذلك في بداية الجلسة في وقت سابق اليوم الأربعاء، من طرف دفاع الرئيس السابق.
وطلبت الهيئة، منح فرصة 15 يوما لتقديم طعن لدى المجلس الدستوري بشأن دستورية المادة2 من قانون الفساد.
