نافشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية اليوم عددا من مشاريع القوانين.
ويتعلق الأمر ب:
– مشروع القانون الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2018-034 الصادر بتاريخ 08 أغشت 2018، المتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني؛
– مشروع قانون يتضمن القانون المتعلق بعصرنة أسواق رؤوس الأموال؛
– مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمّنة.
للجنة تابعت خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، أبرز فيه مضامين مشاريع القوانين المذكورة وأهدافها