"تتوزع فئات المعلمين (معلم باللغة العربية، معلم باللغة الفرنسية، معلم مزدوج) على ولايات الوطن بطريقة غير متوازنة، بحيث يندر ان تجد ولاية إلا بها فائض من فئة ونقص من فئة أخرى. وكان الإجراء المتبع، عادة، البدار إلى سد العجز في مكان ما دون اكتراث بالفائض المسجل في مكان آخر. و سبيلا إلى إحداث تغيير إيجابي يضمن تسييرا أمثل للموارد البشرية المتاحة، عمد القطاع إلى إعادة توزيع هذه الفئات بين ولايات الوطن لسد العجز بطريقة تكاملية، بناء على تعبير الإدارات الجهوية عن حاجاتها. وتوخيا للإنصاف طلبت الوزارة من المعنيين التعبير عن ثلاثة خيارات للتحويل وهو ما استجاب له جلهم وتمت تلبية رغباتهم.
أما بخصوص الأعداد الباقية فقد طُلب من الإدارات الجهوية إرسال لوائحهم مع احترام معايير معتمدة في هذا الخصوص، مثل: آخر من يدخل الولاية هو أول من يحول منها. وكذا احترام كسر التعادل بمعيار النوع و السن والحالة العائلية.
وبعد أن تسلمت إدارة المصادر البشرية اللوائح من المديريات الجهوية قامت بتحويل المدرسين المعنيين إلى الولايات التي بقي بها عجز، حسب ضرورة العمل، مع مراعاة الأقدمية العامة، صعوبة منطقة العمل و الحالة العائلية.
وفي نواكشوط الجنوبية وحدها، سجل عجز بلغ 300 معلم عربية، فأعلنت الوزارة عن نيتها سد هذا العجز عن طريق تحويل من تتوفر فيهم معايير أقدمية عامة تساوي أو تزيد على 20 سنة حصلت منها على 181 مدرسا من مختلف الولايات.
وقامت الوزارة بتحويل المدرسين الموجودين في الإدارات الجهوية والمفتشيات والإدارات المركزية الذين لا يشغلون وظائف معينة و لا تزيد أقدميتهم على 15 سنة من أجل تغطية العجز الذي سيترتب على تقاعد بعض المدرسين نهاية السنة، وكذلك توسع البنية التربوية.
و من أجل التغلب علي النقص المتبقي بعد عملية إعادة توزيع المدرسين ، تعكف الوزارة حاليا على اكتتاب 800 مقدم خدمة للتعليم الأساسي وذلك لسد العجز الباقي بعد هذه العملية، تتوزع كالآتي: 500 مدرس مزدوج و300 مدرس عربي و التعاقد مع 76 متقاعدا في أساتذة اللغة الفرنسية".
