"عقد الفريق الاقتصادي للحكومة الذي يضم معالي وزير الاقتصاد والمالية سيداحمد ولد أبوه ومحافظ البنك المركزي محمد الامين ولد الذهبي وعدد من مساعديهم، الاجتماع التشاوري الشهري الثاني مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتاني ممثلا برئيسه السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد ورؤساء وممثلي اتحاديات المصارف والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن والطاقة والصيد.
وتم خلال الاجتماع التشاوري استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك شملت مناقشة الاصلاحات الجارية على مستوى إحداث سوق مالي عصري ونظام الشراكة ببين القطاع العام والخاص ومنظومة الصفقات العمومية، ومدونة الاستثمار والاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد كما تم استعراض آليات تموين السوق عبر تنظيم سوق الصرف بما يضمن توفير العملة الصعبة لتغطية الاستيراد وأيضا تم البحث في آليات السوق النقدي وضرورة أن تعكس الأسعار على هذا السوق حقيقة العرض والطلب وتم في الختام استعراض التعديلات المقترحة ضمن مشروع قانون المالية المعدل بخصوص جمركة السيارات وكذا الآلية الجديدة لاتفاقيات التأسيس.
و تناول الجانبان ملف السياسية النقدية ووضعية سوق الصرف، كما تم تقاسم المعلومات حول المهمة المنتظرة لبعثة صندوق النقد الدولي في بلادنا.
الفريق الحكومي قدم رؤية الحكومة في مختلف هذه القضايا مبرزا الانجازات والتحديات والانتظارات من هذه الاصلاحات ومشددا على ضرورة مواصلة الديناميكية الإيجابية التي طبعت تنسيق الحكومة مع اتحاديات القطاع الخاص خلال الأسابيع المنصرمة وما نتج عن ذلك من قرارات مهمة للسوق والمستهلك في بلادنا.
فريق ممثلي القطاع الخاص من جانبه قدم ملاحظاته حول مختلف القضايا المثارة وإلتزامهم بتطبيق مختلف مخرجات هذه الجلسة التشاورية.
وأخيرا اتفق الطرفان على :
- مواصلة الانخراط بإيجابية في التشاور حول السياسة الاقتصادية بما يضمن تنظيم سوق الصرف والسوق النقدية وتمويل الاقتصاد الوطني،
- ضمان الشفافية في المعاملات والتنسيق لمواصلة الإصلاحات الجارية.
- إسناد الجهود الرامية إلى التنظيم المحكم لمنتديات للتشاور بين القطاعين العام والخاص"
