اختتمت في نواكشوط أعمال ورشة لنقاش مسودة مشروع قانون الطب الشرعي، المنظمة من طرف وزارة العدل الموريتانية.
ووفقا للوزارة فإن الخطوة تستهدف سد فراغ قانوني وتنظيم هذا المجال، بما يسهم في معالجة عدد من الإشكالات المطروحة أمام المحاكم.
وتقول الوزارة إن المشروع يأتي ضمن جهود تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، مؤكدة أن قضاة وضباط شرطة قضائية وأطباء شاركوا في مناقشة المسودة.
